المصدر جريدة الاهرام 23/4/2017

كتبت ــ سحر زهران

كشف رئيس الوزراء، شريف اسماعيل عن دراسة الحكومة زيادة مخصصات السلع التموينية للأفراد قريباً، فضلا عن تنفيذ عدد من الاجراءات لحماية محدودى الدخل فى الفترة المقبلة.

وقال اسماعيل فى تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، ان الحكومة حريصة على السيطرة على الاسعًار ومواجهة التضخم لافتاً الى طرح مزيد من السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة مع الاستعداد لحلول شهر رمضان.

وعن مؤشرات الاداء الاقتصادى قال اسماعيل،إن المؤشرات المالية فى تحسن مع قرب انتهاء السنة المالية وان النتائج ستكون افضل مقارنة بالعام الاسبق».

وحول زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى مصر أكد رئيس الوزراء ان هذه الزيارة تأتى لدور مصر الريادى وهى رسالة إيجابية للعالم بأن مصر مستقرة.

ومن جانب آخرأنهى مجلس الوزراء، كافة الاستعدادت للتنفيذ الكامل لبنود قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، حيث أعدت وزارتا التخطيط والمالية إضافة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تصورا متكاملا للبدء فى تنفيذ القانون فى كافة القطاعات الحكومية التى يسرى عليها.

وأوضحت مصادر حكوميه أنه سيتم بداية من اليوم الغاء العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل والتى تعتبر لاغية بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أمس.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالشق الخاص بالتعينيات المركزية المحددة فى القانون قبل 30 يونيو المقبل، إلا أنه سيتم تأجيل تطبيق معدلات قياس الأداء إلى ما بعد 1 يوليو، لإعطاء فرصة لتدريب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة على القانون الجديد.

وأكدت مصادر حكومية ، أن مجلس الدولة أرسل النسخة النهائية للائحة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أمس مؤكدة أن القانون كان قد تم تنفيذه فور اعتماد رئيس الجمهورية له فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تطبيقة على ما يقرب من 4 ملايين موظف فى الوزارات والوحدات المحلية.

وحددت اللائحة شروط التعيين فى الوظائف الحكومية من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

كان مجلس الوزراء قد أنهى كافة التدابير الخاصة بالنواحى المالية فى القانون والمتعلقة بالأجور والحوافز والمكافئات المصروفة للموظفين مع وزارة المالية.